اروپا در فکر افزایش سن استفاده از شبکههای اجتماعی؛ محدودیت جدید برای نوجوانان
بحث درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر کودکان و نوجوانان بار دیگر به یکی از موضوعات داغ سیاستگذاری دیجیتال در اروپا تبدیل شده است. به گزارش وبسایت The Next Web، قانونگذاران اروپایی در حال بررسی تغییرات جدی در حداقل سن مجاز استفاده از پلتفرمهای اجتماعی هستند؛ تغییری که میتواند آینده حضور نوجوانان در فضای آنلاین را بهطور اساسی دگرگون کند.
بر اساس این گزارش، پارلمان اروپا بهتازگی از پیشنهادی حمایت کرده که طبق آن حداقل سن استفاده مستقل از شبکههای اجتماعی به ۱۶ سال افزایش پیدا میکند. در این چارچوب، کاربران ۱۳ تا ۱۶ سال تنها در صورتی اجازه استفاده از این پلتفرمها را خواهند داشت که رضایت والدین یا سرپرست قانونی آنها بهطور رسمی تأیید شده باشد.
هرچند این پیشنهاد در حال حاضر الزامآور نیست، اما نشاندهنده تغییر رویکرد جدی اتحادیه اروپا نسبت به حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال است. این موضوع احتمالاً در قالب قوانین آینده، از جمله «قانون عدالت دیجیتال» (Digital Fairness Act)، شکل اجراییتری به خود خواهد گرفت.
در همین حال، برخی کشورهای اروپایی منتظر تصمیم نهایی بروکسل نماندهاند و بهصورت مستقل در حال اعمال یا بررسی محدودیتهای سنی هستند. اسپانیا پیشنهاد ممنوعیت کامل استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را مطرح کرده، جمهوری چک از محدودیت برای زیر ۱۵ سال حمایت میکند و در آلمان نیز احزاب سیاسی درباره اعمال محدودیتهای مشابه به توافق نسبی رسیدهاند. در مقابل، کشورهایی مانند ایرلند ترجیح دادهاند رویکردی تدریجی و محتاطانهتر در پیش بگیرند و فعلاً از ممنوعیت سراسری فاصله بگیرند.
چرا اروپا به سمت محدودیت سنی حرکت میکند؟
نگرانی اصلی سیاستگذاران اروپایی به سلامت روان کودکان و نوجوانان بازمیگردد. تحقیقات متعدد نشان دادهاند که طراحی الگوریتمی شبکههای اجتماعی — از اسکرول بیپایان گرفته تا سیستمهای توصیهگر محتوا — میتواند رفتار اعتیادآور ایجاد کند و زمینهساز اضطراب، کاهش تمرکز و اختلالات روانی در سنین پایین شود.
از نگاه خبرنگاران و تحلیلگران حوزه فناوری، این نگرانیها بیارتباط با اجرای «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) نیست. این قانون پلتفرمهای بزرگ را موظف کرده است مسئولیت بیشتری در قبال کاربران خردسال بپذیرند؛ از جمله محدود کردن محتوای آسیبزا و تقویت ابزارهای احراز سن.
با این حال، اجرای چنین محدودیتهایی با یک چالش جدی روبهروست: احراز سن واقعی کاربران. در حال حاضر، بسیاری از شبکههای اجتماعی تنها به وارد کردن تاریخ تولد اکتفا میکنند؛ روشی که بهسادگی قابل دور زدن است. به همین دلیل، کمیسیون اروپا در حال بررسی راهکارهای فنی جدیدی است که بتواند بدون نقض حریم خصوصی، سن کاربران را بهطور قابلاعتماد تأیید کند.
تعادل دشوار میان حفاظت و آزادی دیجیتال
افزایش سن قانونی استفاده از شبکههای اجتماعی، اگرچه با هدف حفاظت از نوجوانان انجام میشود، اما پیامدهای پیچیدهای نیز دارد. اقتصاد پلتفرمهای اجتماعی بر پایه زمان حضور کاربران بنا شده و کاهش دسترسی گروههای سنی جوانتر میتواند مستقیماً بر مدل درآمدی این شرکتها اثر بگذارد.
در عین حال، ممنوعیتهای سختگیرانه ممکن است نوجوانان را به استفاده پنهانی از پلتفرمها یا مهاجرت به فضاهای غیررسمی و کمامنتر سوق دهد؛ جایی که نه نظارتی وجود دارد و نه سازوکار حمایتی مشخصی. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند آموزش سواد رسانهای و ابزارهای کنترلی هوشمند، در کنار قوانین سنی، میتواند راهکار مؤثرتری باشد.
تجربه کشورهایی مانند استرالیا، که اخیراً محدودیت سنی مشابهی را اعمال کردهاند نیز نشان میدهد اروپا تنها بازیگر این میدان نیست و سیاستگذاری دیجیتال در سطح جهانی به سمت سختگیرانهتر شدن پیش میرود. با این حال، اختلاف نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد که رسیدن به یک مدل واحد و کارآمد، همچنان چالشبرانگیز خواهد بود.
در نهایت، آنچه روشن است این است که موضوع سن استفاده از شبکههای اجتماعی دیگر یک بحث حاشیهای نیست؛ بلکه به یکی از محورهای اصلی آینده اینترنت، حقوق کودکان و آزادی دیجیتال در اروپا تبدیل شده است. تصمیمهایی که امروز گرفته میشوند، مسیر تجربه نسل بعدی از فضای آنلاین را شکل خواهند داد.
